«طلاق»، فاجعه‌ای در انفجار خانواده

همان راهرو تنگ و كم نور با سرو صدا و ازدحام زیاد؛ انگار به خاطر این جمعیت بهم فشرده است كه آنقدر كم نور به نظر می‌رسد. بچه‌هایی كه گریه می‌كنند؛ زنانی كه بغضشان را می‌خورند و آرام اشك می‌ریزند و مردانی كه باز هم، فقط فریاد می‌زنند.

دیدن تمام صحنه‌های این بخش تلخ نمایش زندگی، از زمانی كه زنی به قصد گرفتن طلاق از مقابل سردر دادگاه عبور می‌كند و قدم در راهروهای آن می گذارد؛ خیلی دلپسند نیست؛ اما برای آن كه زندگی را با تمام اشكالش برای آدم‌ها حس كنی چاره‌ای جز تماشای آن نداری.

در جریان پرونده‌ها قرار گرفتم؛ انگار همان درخواست كننده‌ای بودم كه مورد ضرب و شتم همسرش قرار گرفته یا آن دیگری كه مجبور بود بوی ناخوشایند تریاك را در فضای خانه تحمل كند؛ اگر چه این دو با دلایل متفاوت به دادگاه مراجعه كرده‌اند، ولی هر دو با یك نتیجه خارج می‌شوند ...

...نتوانستم ثابت كنم كه همسرم مرا كتك می‌زند؛ چون اطلاع نداشتم، بعد از این كه مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرم، باید به پزشك قانونی مراجعه كنم ...

...نتوانستم ثابت كنم شوهرم معتاد است؛ چون همسایه‌ای شهادت نداد؛ آخر خود او هم درگیر همین موضوع است، كاش حق طلاق با من بود ...

احساس بیزاری می‌كنم. در میان همه دلهره‌ها، آدمهایی را می‌بینم كه تا چندی پیش همراز و همراه هم بوده‌اند، اما حالا در همین باریكه‌راه، تا رسیدن به اتاق قاضی، تشنه جان هم شده‌اند.

به اینها كه فكر می‌كنم، قدم‌هایم سست می‌شود و نگاهم در دور دست‌ها گم. دوردست‌هایی كه‌ آینده كودكان طلاق در آن مثل حباب می‌شود. كودكانی كه در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی قرار دارند و حتی نسبت به همسالان خود 60 درصد كمتر شانس ورود به دانشگاه را دارند.


طلاق، حاصل انفجار خانواده در انباشت مشكلات

به گزارش خبرنگار «زنان» ایسنا طلاق به عنوان معضل اجتماعی كه تخریب‌های روانی بسیاری به همراه دارد، به دلایل گوناگونی رخ می‌دهد كه از مهمترین آنها می‌توان به مشكلات اقتصادی، فقر، بیكاری و دغدغه‌های معیشتی و اجتماعی همچون اعتیاد همسر، عدم تفاهم زوجین و ... اشاره كرد.

در این میان برخی از كارشناسان در حالیكه كه طلاق را به لحاظ پیامدهای بسیار سوء اجتماعی یك فاجعه توصیف می‌كنند، در تشریح شكل‌گیری زمینه‌های طلاق معتقدند كه جامعه جهانی به سوی انفجار خانواده پیش می‌رود. انفجاری كه حاصل انباشت مشكلات پنهان از چشم جامعه و مسوولان در درون خانواده است.

شاید بر همین اساس باشد كه تحقیقات انجام شده نشان داده‌اند 42 درصد طلاق‌ها در 5 سال اول زندگی مشترك رخ می‌دهد و دو سوم آنها در دو سال اول بوده است. یعنی فاجعه با سرعت در حال رخ دادن است.

همچنین نتایج این تحقیق نشان می‌دهد كه 29 درصد طلاقها پس از گذشت 5 تا 9 سال، 13 درصد پس از 10 تا 14 سال و 15 درصد نیز پس از گذشت 15 تا 19 سال از زندگی مشترك به وقوع می‌پیوندد؛ ضمن این كه بیشترین فراوانی وقوع طلاق (حدود 54 درصد) در سنین 16 تا 35 سال رخ می‌دهد.

نگرانی بیشتر از آن جا جدی‌تر می‌شود كه برنامه‌ریزان كشور در سند ساماندهی ازدواج، درصدد پیش‌بینی آمارهایی برای كاهش طلاق و افزایش ازدواج برآمدند و تأكید كردند كه میزان طلاق باید در پایان سال 88 به 96 هزار و 968 فقره برسد و بر همین اساس تعداد طلاق‌ها در سال 84 باید به 79 هزار و 776 فقره رسیده و كمتر می‌شد.

به گفته دكتر رضایی‌فر، معاون دفتر آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی بر اساس آمار رسمی در 9 ماهه اول سال گذشته، 602 هزار و 347 مورد ازدواج و 63 هزار و 125 مورد طلاق در كل كشور به ثبت رسیده و در مقابل، از هر 10 فقره ازدواج، یك مورد به طلاق انجامیده است.

وی تصریح كرد: از این میان 95 هزار و 842 مورد ازدواج و 17 هزار و 500 مورد طلاق مربوط به استان تهران است و به عبارتی یك پنجم ازدواجها در تهران منجر به طلاق شده است و بر این اساس میانگین طلاق در استان تهران دو برابر میانگین كشوری است.

نگاهی به آمار نگران‌كننده طلاق - حتی با وجود كاهش فرضی - ضمن این كه بررسی چرایی وقوع طلاق و رشد آن را پیش رو قرار می‌دهد، همواره ضرورت بازبینی و تجدیدنظر در قوانین را از سوی كارشناسان نیز مورد تاكید قرار داده است.


طلاق و شرایط زنان

با توجه به بررسی قوانین، طلاق حقی است كه در اختیار مرد قرار دارد و زنان فقط در مواردی مانند ترك انفاق، عدم توانایی دادگاه برای الزام مرد به پرداخت نفقه ( ماده 1129) و قرار گرفتن زن در عسر و حرج ( ماده 1130) می‌توانند تقاضای طلاق كنند.

زهره ارزنی ، كارشناس حوزه زنان در گفت‌وگو با خبرنگار «زنان» ایسنا، افزود: مواردی كه زن در عسر و حرج (مشقت) قرار می‌گیرد شامل سوء رفتار زوج و یا ضرب و شتم كه عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد، ابتلاء زوج به بیماری صعب‌العلاج، محكومیت قطعی زوج به حبس بیش از پنج سال، ترك زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در مدت یك سال و بدون عذر موجه و اعتیاد زوج به یكی از انواع مواد مخدر یا مشروبات الكلی است.

وی با بیان این كه در خصوص حق طلاق زنان نمی‌توان اظهار نظر قطعی كرد، گفت: در صورت بروز شرایط ذكر شده و اثبات آن زن می‌تواند تقاضای طلاق كند كه البته چون زن متقاضی طلاق است، طلاق آن از نوع خلع بوده و در این صورت باید مالی را به شوهر ببخشد كه معمولا این مال مهریه است.

با وجود شرایطی كه برای حق طلاق زنان از سوی این كارشناس عنوان شد، اثبات هریك از شرایط موجود راه دشواری است كه زنان دادخواست دهنده طلاق معتقدند رسیدن به انتهای این راه حتی غیرممكن است.

به عنوان نمونه ارزنی، تصمیم‌گیری بر سر مسأله عسر و حرج زن را سلیقه‌ای دانست و ادامه داد: در دادگاه‌ها معمولا یك رویه ثابت برای صدور حكم طلاق بر اساس عسر و حرج وجود ندارد و این امر باعث می‌شود در مواردی مشابه مثلا در خصوص سوءرفتار، یك مورد قابل تحمل و مورد دیگر غیر قابل تحمل اعلام شود.

وی با بیان این كه نگرش و دیدگاه قاضی در این موارد بسیار تعیین‌كننده است، خاطرنشان كرد: فرهنگ‌ها و سنت‌های خاص حاكم در برخی مناطق كشور نیز در اخذ تصمیم از سوی قاضی تاثیرگذار هستند.

به گفته او زنان در صورتی می‌توانند تقاضای طلاق كنند كه با استفاده از پرونده پزشكی قانونی، پرونده‌های كیفری كه مرد در آنها محكوم شده باشد و یا شهادت همسایه‌ها اثبات ادعا كنند كه البته این مرحله برای زنان دشوار است؛ چرا كه اكثرا اطلاع ندارند بعد از این كه مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند باید به پزشك قانونی مراجعه كنند یا نمی‌توانند شاهدی برای اثبات اعمال نادرست همسرشان معرفی كنند.

ارزنی ضمن اشاره به آمار طلاق و وجود دادخواستهای فراوان برای آن از سوی زنان، همچنین به طلاقهای پنهان اشاره و اكثر طلاق‌ها را نیز از این نوع دانست و گفت: در بسیاری از موارد وقتی نظر زنان در دادگاه‌ها تامین نمی‌شود، برای رفع مشكل خود از همسرشان جدا زندگی می‌كنند.

وی با بیان این كه جدایی فیزیكی یكی از راهكارهای بازگشت به زندگی مشترك یا تصمیم قطعی زوجین برای طلاق است، یادآور شد: در كشورهایی نظیر آلمان و سوئیس دو تا یك سال را زمان لازم برای جدایی فیزیكی می‌دانند تا در طول این مدت هر دو طرف با فكر تصمیم بگیرند كه می‌خواهند به زندگی مشتركشان ادامه دهند یا خیر.


قوانین نابرابر موجب افزایش چشمگیر طلاق می‌شود

وی در پاسخ به این كه چرا با وجود شرایط سخت، شاهد افزایش آمار طلاق در كشور هستیم، تاكید كرد: قوانین نابرابر موجب افزایش چشمگیر طلاق می‌شود، اگر حقوق و قوانین برابری میان زنان و مردان باشد دیگری زنی نگران احقاق حقوق خود نخواهد بود، از طرف دیگر زنان و دختران امروز به دلیل افزایش سطح تحصیلات و موقیعت‌های اجتماعی دیگر زیر بار زورگویی‌های مردسالارانه نمی‌روند.

ارزنی تصریح كرد: در جامعه ما اكثریت زنان وابستگی اقتصادی به همسر خود دارند و از طرف دیگر نگاه جامعه امروز هنوز هم به زنان بیوه و مطلقه نگاه خوشایندی نیست، پس زنی كه درخواست طلاق می‌كند، شرایط بسیار دشواری را تحمل كرده است.

وی با تاكید بر اصلاح قوانین و مقررات، گفت: با اصلاح و بازنگری قوانین باید تغییرات نگرشی اساسی در جایگاه زنان انجام شود، تا دیگر فقط خانه و خانواده محل كار زن و مسوولیت پرورش فرزندان و خانه‌داری تنها وظایف او دیده نشود.

ارزنی ضمن وجود قوانین نابرابر، مشكلات اقتصادی، فقر معیشتی، فقر فرهنگی، اعتیاد، بیكاری، مشكلات اخلاقی زوج یا زوجه، تعیین مهریه‌های سنگین، گرفتن مراسم پر رزق و برق را از جمله عوامل افزایش طلاق و كاهش تمایل دختران به ازدواج برشمرد و افزود: در سال 83، تمایل دختران جوان به ازدواج یك درصد كاهش یافته كه این روند همچنان روبه افزایش است، چرا كه امروزه دختران جوان به دلیل شرایط موجود كه البته نسبت به گذشته تغییر و تحولاتی كرده است، ایجاد زندگی مشترك را عامل محدودكننده در زندگی از جمله اشتغال می‌پندارند.